الخميس، 27 ديسمبر، 2007

العليم والناقلات يطعنون بقرار لجنة التحقيق لحفظها ملف قضية علي الخليفة
طعنت الحكومة من خلال وزير النفط محمد العليم وشركة ناقلات النفط اليوم الخميس 27 ديسمبر 2007 لدى محكمة الوزراء من قرار لجنة التحقيق بالمحكمة التي حفظت قضية علي الخليفة المتهم الخامس سابقاً في اختلاسات أموال الشركة.
بالطبع قانون محكمة الوزراء لا يسمح بالطعن في قرارات لجنة التحقيق فيها، لكن الوزير والشركة اعتمدا على أن التظلم قاعدة عامة وحق لا يلغيه عدم النص عليه في قانون محاكمة الوزراء.
هذا التظلم قد ترفضه المحكمة لعدم النص عليه في القانون، لكن هناك إمكانية للطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية لعدم نصه على حق التظلم من قرارات اللجنة.
على كل حال، هذا التحرك الأخير قد يعيد القضية الى المربع الأول ولكن ليس قبل عدد من الخطوات القانونية التي سيبدي كل طرف رأيه في قانونيتها.

هناك تعليقان (2):

bo9ali7 يقول...

الله يعطيكم العافية ويكثر من امثالكم

فكرة المدونة عظيمة
نتمنى لكم التوفيق والاستمرار
الديرة تستاهل

فتى الجبل يقول...

ان شاء الله يكونون جادين