هل يجوز طلب تغيير القاضي ومتى؟ وهل يمكن تطبيق هذا الحق على أرض الواقع؟
وماذا إذا اتخذ القاضي موقفاً متشنجاً من طلب الرد واعتبره إهانة مباشرة له؟
لمن يلجأ طالب الرد؟ وهل سينصف أمام اي من زملاء القاضي الرافض لطلب الرد؟
ما الضمانات التي يوفرها القانون الكويتي لمن يطلب رد القاضي في حال اعتبر القاضي أن الطلب إهانة؟
كل هذه وغيرها أسئلة نطرحها للتداول بين من يعنيهم الأمر لعلها تنبه المسؤولين عن الجسم القضائي لمعاجتها حتى ولو استدعى الأمر لفت انتباه المشرعين لوجود الخلل من أجل معالجته في تعديل التشريعات الخاصة بضمان سلامة عمل القضاء ولمزيد من ثقة الناس به كملجأ أخير للحصول على حقوقهم في دولة القانون.
سنبدأ بذكر المواد المتعلقة بهذا الحق في التشريعات الكويتية، ونترك لكل من يرغب بالتعليق إبداء رأيه أو ذكر حادثة لها علاقة بموضوع النقاش:
يحدد الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى، والحالات التي يتمتع فيها الخصوم بحق رد القاضي، أي طلب تغييره. وتنص المادة 104 من نفس الباب على التالي: يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى على القاضي مالم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
ج- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.
د- إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق